حكمت محكمة كويتية على المدون سلمان الخالدي قد حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات أخرى بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، وسط تهديد بتجريده من الجنسية الكويتية.
وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة حكمها ضد الخالدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذن بتهمة إشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد باستخدام الشبكة المعلوماتية وعبر حسابه الشخصي، تطاول علناً وفي مكانٍ عام عن طريق القول والكتابة على مسند الإنارة، ونشر ما من شأنه المساس بالقضاء باستخدام حسابه الشخصي.
ترتبط هذه الاتهامات المزعومة باستخدامه لحسابه على أكس (تويتر سابقاً) للتعبير عن أرائه الشخصية حول القضايا العامة التي تهم المواطنين في الكويت، ودفاعه عن حقوق مجتمع البدون المدنية والإنسانية وكذلك عن سجناء الراي بالإضافة إلى عمله كعضو مؤسس مع رابطة اللاجئين الكويتية التي تأسست في أغسطس 2022. تتخذ الرابطة المملكة المتحدة مقراً لنشاطاتها.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر محلية أن السلطات شكلت لجنة لدراسة إمكانية تجريد الخالدي من جنسيته الكويتية التي يحملها كونه وعائلته مولودين في الكويت. إنهم يفكرون في هذا الانتقام القاسي فقط بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.
وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان قضايا سابقة ضد الخالدي، بما في ذلك آخرها عندما حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة في 15 مايو 2023. كما حُكم عليه أيضاً بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة في 06 يونيو 2022، ولكن تم العفو عنه في هذه الحالة بقرار من أمير الكويت في 18 يناير 2023.
أعلن الخالدي قيامه بإضرابٍ عن الطعام أمام السفارة الكويتية في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجاً على أحكام السجن المتعددة التي صدرت ضده، ولإعلان تضامنه مع مجتمع البدون وسجناء الرأي في الكويت.
ادان مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم الجديد بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد المدون سلمان الخالدي، والذي ينتهك بشكل واضح وصريح حقه المشروع في حرية التعبير على الإنترنت، وحرية التجمع السلمي، وحرية الانتماء والعمل في منظمات المجتمع المدني. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت إلى التوقف عن استهدافه فوراً وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضده.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البريطانية المختصة إلى توفير الحماية الكاملة له، ومنحه حق اللجوء السياسي الكامل وبأسرع وقت ممكن.
