مع تجديد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوته لوضع دستور جديد للبلاد، تتحضر تركيا لمعركة سياسية حامية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة، قد تنعكس آثارها على الانتخابات المحلية المقررة مارس 2024.
وأمام جلسة افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بعد انتهاء العطلة الصيفية، دعا أردوغان القوى السياسية إلى صياغة دستور جديد، مشددا على أن يساهم التغيير في التخلص من إرث الانقلابات، وأن يجد المواطن نفسه ضمن الدستور.
ورغم توافق الحزب الحاكم والمعارضة على تغيير الدستور، إلا أنه مُنتظر أن يشتد الخلاف بينهما حول ملفات فحوى الدستور القادم، منها: هوية الدولة، تعريف المواطنة، المرجعية الإسلامية، الحجاب، الأكراد، صلاحيات الرئيس، طبيعة نظام الحكم ما بين رئاسي وبرلماني.
مما جاء على لسان أردوغان في جلسة افتتاح البرلمان حول هدفه من الدستور الجديد، وفق ما نشرته وكالة أنباء الأناضول:
الدستور الحالي تم تعديله أكثر من 20 مرة حتى أصبح مترهلا.
نريد دستورا مدنيا جامعا وشاملا، يوضع بالتوافق والحوار، ويليق بمئوية تركيا (ذكرى مرور 100 سنة على إعلان الجمهورية التركية الحديثة عام 1923).
في إشارة للخلافات بين الحزب الحاكم والمعارضة حول هوية الدستور، وجه الرئيس التركي نقدا لأحزاب المعارضة، قائلا إنها شكت من الدستور الانقلابي (أي الموضوع تحت سلطات الانقلابات العسكرية منذ عام 1982) ولكنها لم تقبل مشاركتنا في صياغة دستور جديد.
بدوره قال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش: “سنبذل جهودًا غير عادية لتتويج القرن الثاني لجمهوريتنا بدستور جديد، من خلال المناقشة دون تحيز”.
ويتطلب وضع دستور جديد موافقة 400 نائب من أصل 600، بينما يحتاج إلى 360 صوتا على الأقل لإحالته إلى الاستفتاء؛ وبذلك يحتاج الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية إلى دعم 40 نائبا.
وبدأت الحياة الدستورية في تركيا في القرن 19، وشهد القرن 20 وضع عدة دساتير، منها دستور 1921 الصادر خلال حرب الاستقلال، وعقب إعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية صدرت دساتير 1924 و1961 و1982.
