كشف اليوم الاثنين 2-10-2023 عبد المجيد بلعيد شقيق السياسي التونسي شكري بلعيد، الذي اغتيل في يوم 6 فبراير 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة #تونس، عن معلومات جديدة حول المتورطين في عملية لاغتيال، نشير إلى تورط جركة النهضة-ذرفع الاخوان في تونس- في عملية الاغتيال.
وأوضح بلعيد، أن كمال القضقاضي سائق الدراجة النارية لمنفذ العملية قدم اعترافات جديدة في القضية، مضيفا أن “هناك اتفاق بين سائق الدراجة والقاضي المعزول البشير العكرمي يتم على أساسة تحمل السائق لكل مآلا القضية”.
وقال بلعيد لاذاعة “شمس أف أم” إنه “صار اتفاق على أساس أن يتحمل هو العبئ وبعد ذلك يبحثون له عن حل ولكن بعد أن لاحظ السائق وجود رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحركة نور الدين البحيري والقاضي المعزول البشير العكرمي الذين كانوا سيوفرون له الحماية في السجن قرر الكشف عن المعطيات الجديدة”.د
وتابع بلعيد بأن “الاتفاق الأول بين هذه الأطراف كان تحمله عبئ القضية مقابل توفير العناية لعائلته ثم البحث عن مخرج قانوني لمساعدته لأن الإخوان كانوا يظنون أنهم سيحكمون تونس لـ50 سنة”.
وأشار عبد المجيد بلعيد إلى أنه تم إجراء مكافحة بين سائق الدراجة النارية والقاضي المعزول البشير العكرمي مبرزا وجود معلومات غير مؤكدة عن إجراء مكافحات أخرى وفق قوله.
ومن جهة أخرى، شدد بلعيد على أن القضاء يسير في الاتجاه الصحيح لأن هناك إرادة سياسية حتى يكون القضاء عادل وما طمأنهم أيضا نقل قضية الجهاز السري إلى فرقة مكافحة الإرهاب.
كما لفت المتحدث إلى أن رفاق الشهيد شكري بلعيد لم يقوموا بدورهم سياسيا فالمعركة القانونية التي قامت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين لم تكن في مقابلها معركة سياسية وواصل بالقول “ناس ما قاموش بواجبهم”واغتيل السياسي التونسي شكري بلعيد، صباح يوم 6 فبراير 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة تونس، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان الذي انقض على السلطة في تونس بعد 2011 إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي 13 فبراير الماضي، ألقت السلطات التونسية القبض على البشير العكرمي، المدعي العام وقاضي الإخوان بتهم التستر على ملف الاغتيالات السياسية.
وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (وهما معارضان يساريان جرى اغتيالهما عام 2013)، أن سجن العكرمي يأتي إثر تتبع مثار ضده من قبل القضاء العسكري، يتعلق بجرائم الخيانة والتجسس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.
