كشفت مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس”، عن مخاطر تحاوط الاقتصاد السعودي إذا لم تتخذ حكومة ولي العهد محمد بن سلمان اجراءات لمواجهة المخاكر التي تهدد #السعودية.
قالت مؤسسة موديز إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات تنويع الاقتصاد في السعودية، وفق البيان التمهيدي لوزارة المالية لميزانية 2024، تنطوي على مخاطر، من بينها زيادة عجز الميزانية في الأعوام القليلة المقبلة، وإضعاف المركز المالي القوي حالياً إذا لم تتبن الحكومة موقفاً مرناً يربط بين الإنفاق ودورة أسعار النفط.
موديز توقعت أن تتحول السعودية من تحقيق فائض مالي بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2022، إلى متوسط عجز يبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023-2024، وأن يرتفع العجز إلى 3.5% في عامي 2025-2026.
توقعت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي لميزانية عام 2024 عجزاً مالياً متواضعاً في الأعوام من 2023 حتى 2026، وربطت بين زيادة الإنفاق وخطة الحكومة الطموحة لتنويع الاقتصاد.
وافترضت المؤسسة أن تقوم الحكومة بترشيد الإنفاق إذا لم تعد أسعار النفط قادرة على دعم الإنفاق الرأسمالي، مشيرة إلى تجربتها الناجحة في الضبط المالي عن طريق خفض الإنفاق بدرجة كبيرة وتعزيز الموارد الضريبية عام 2020.
حقق إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بقطاعات الخدمات الحكومية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق علاوة على قطاع البناء والتشييد، رغم انكماش إنتاج النفط بنسبة 1.5%، بحسب بيان “موديز”
