أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستضيف جزءًا جديدًا على الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي شكّل مشروعا رئيسا خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بهدف وقف الهجرة غير القانونية.
وتسارعت ردود الفعل فور صدور الإعلان، لا سيما أن بايدن كان أعلن لدى تسلمه السلطة، في شهر يناير من العام 2021، أن دافعي الضرائب لن يموّلوا بعد اليوم بناء جدار على الحدود.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركا في بيان رسمي صدر عن السجل الفدرالي للولايات المتحدة: “هناك حاجة ضرورية وفورية إلى بناء حواجز وطرق بمحاذاة حدود الولايات المتحدة من أجل منع الدخول غير القانوني”.
وأضاف أن الجزء الجديد سيُبنى في وادي ريو غراندي حيث يتركز “جزء كبير من الدخول غير القانوني” على الحدود مع المكسيك.
وسارع بايدن إلى تبرير القرار فقال إنه “لم يكن في الإمكان قطع” التمويل، الذي بدأه سلفه ترامب.
وقال: “كان المال مخصصًا للجدار الحدودي، حاولت أن أقنع (الجمهوريين في الكونغرس) بتحويل المال إلى أمر آخر، لكنهم رفضوا، في الانتظار، ليس بالإمكان قانونيًا استخدام هذا المال إلا للهدف الذي صُرف له، لا يمكنني أن أوقف هذا”، كما كرّر أنه لا يؤمن بأن بناء جدران يشكل حلاً لأزمة الهجرة.
وحصلت أكثر من 145 ألف محاولة دخول غير قانونية، على مدى 10 أشهر حتى بداية شهر أغسطس الماضي، وفق ما قال وزير الأمن الأمريكي، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
وتشكل الهجرة غير القانونية مشكلة سياسية متنامية بالنسبة لبايدن، المرشح لولاية ثانية والذي يتهمه الجمهوريون بالتراخي في هذه المسألة.
وعلّق ترامب على قرار الإدارة الأمريكية بالقول إن الإعلان يثبت “أنني كنت على حق عندما بنيت جدارًا جديدًا وجميلاً بطول 900 كيلومتر”.
وتابع على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”: “جو بايدن سيعتذر مني ومن أمريكا بعد أن تأخر كل هذا الوقت للقيام بتحرك، وسمح بأن يجتاح 15 مليون مهاجر غير قانوني قادمين من أماكن مجهولة، بلادنا”.
