بسبب الظروف المعيشية الصعبة … تزايد حوادث سرقة الطعام بمصر وشكاوى من تدهور الوضع الاقتصادى

دفعت موجات الغلاء المتتالية التي تجتاح الأسواق المصرية العديد من الأسر إلى حافة الفقر- موقع صندوق النقد الدولي
دفعت موجات الغلاء المتتالية التي تجتاح الأسواق المصرية العديد من الأسر إلى حافة الفقر- موقع صندوق النقد الدولي
قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن حوادث سرقة الطعام تزايدت في مصر خلال الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وانتقال الكثير من الأُسَر إلى حافة الفقر، وعدم قدرة ملايين المواطنين على تحمل تكاليف المنتجات الغذائية الأساسية.
ونقل الموقع عن مصدر، قوله: “في الأسبوع الماضي، قُبض على امرأة تبلغ من العمر 45 سنة لسرقة علبة هامبرغر من محل تجاري في مصر لإطعام أطفالها، وتم الإفراج عنها بعد انهيارها أمام المدعي العام، في نيابة العامرية وأبلغته أن أطفالها كانوا جائعين وأنها تريد إطعامهم”.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن مصر كانت تعاني بالفعل من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، ولكن أزمة أسعار الغذاء تفاقمت بسبب التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري، مما جعله يفقد نصف قيمته في أقل من سنة. وجاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات مع القاهرة الشهر الماضي، وهي ثالث صفقة منذ تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي السلطة بعد انقلاب عسكري سنة 2013.
وأضاف: “انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من 7 جنيهات في سنة 2013 إلى ما يزيد قليلًا عن 30 جنيهًا حتى وقت نشر هذا التقرير؛ حيث يعدّ التحول إلى نظام سعر الصرف المرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتعزيز ديون البلاد المتصاعدة”.
ولفت الموقع إلى أن هذه الإجراءات المالية كان لها آثار فورية على غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث يعيش حوالي 60 مليون شخص تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (3.20 دولارات في اليوم) قبل الأزمة الحالية.
وتعليقا على ردود الفعل التي سلطت الضوء على الأزمة الأخيرة حول تكلفة الغذاء في البلاد؛ هاجم السيسي وسائل الإعلام التي تسيطر الدولة على معظمها، فقد قال يوم 23 كانون الثاني/ يناير، مخاطبًا وسائل الإعلام وجمهورا من المسؤولين الحكوميين وضباط الشرطة: “لماذا تصورون المصريين وكأنهم في حالة ذعر من أزمة الطعام والشراب؟ هذا غير لائق. أنا لا أقول إن هذا ليس صحيحًا، لأن الطعام والشراب ليسا نهاية العالم”.
وبحسب وكالة الإحصاء الحكومية؛ فقد بلغ سعر كيلو الدجاج في كانون الثاني/ يناير 2023 72.26 جنيهًا مصريًا (2.39 دولارًا أمريكيًا)، بزيادة مذهلة قدرها 230 بالمئة مقارنة بسنة 2013، وشهد سعر الخبز زيادة بنسبة 460 بالمئة في نفس الفترة؛ حيث بلغ سعر الخبز 10 جنيهات مصرية، ويبلغ سعر أرغفة الخبز غير المدعوم حاليا 14 جنيهًا مصريًّا (0.46 دولارا)، ارتفاعا من 2.5 في سنة 2013.
وفي محاولة لضمان الأمن في البلاد – ربما خِشية من الكيفية التي أشعل بها ارتفاع أسعار المواد الغذائية شرارة انتفاضة الربيع العربي في البلاد سنة 2011 – تحاول الآلة الإعلامية الحكومية الترويج لبدائل للمنتجات الغذائية التي يعتمد عليها معظم المصريين.
على سبيل المثال، دعا مقدمو البرامج الحوارية التلفزيونية الموالية للحكومة المصريين إلى أكل الدجاج بدلاً من لحم البقر، لكن عندما ارتفعت أسعار الدجاج، نصحوا بتناول البيض، وبعد أن ارتفعت أسعاره نصحوا بتناول الفاصوليا.
ومن بين جميع الاقتراحات المطروحة، كان الاقتراح الذي أثار أكثر ردود الفعل عنفًا وسخرية هو دعوة المعهد الوطني للتغذية في وقت سابق من هذه السنة الناس إلى تناول أرجل الدجاج، باعتبارها مصدرًا غنيًّا بالبروتين ومنخفض التكلفة بدلًا من بقايا الدجاج.
لا تعد أرجل الدجاج جزءًا شائعًا من مطبخ الدواجن المصري، وعادة ما يتم التخلص منها أو بيعها لمصانع منتجات الدجاج المصنعة. ومع ذلك، في أعقاب البيان الصادر، ارتفع سعر كيلو أرجل الدجاج إلى 20 جنيهًا (0.67 دولارًا) بعد أن كان سعرها يبلغ 10 جنيهات، بسبب الإقبال الشعبي عليها، لكن بالنسبة للعديد من المصريين ذوي الدخل المنخفض، فإن إيجاد بدائل يعدّ بالفعل إستراتيجية قائمة للتعامل مع ارتفاع الأسعار المستمر ونقص المنتجات المدعومة.
قام بعض الناس بتربية الحيوانات في شققهم من أجل الحصول على البيض أو التمكن من أكل اللحوم مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر