كشف وزير المالية المصري محمد معيط،، اليوم الأربعاء، عن ديون مصر التي سددت بآخر عامين وموقف مراجعة صندوق النقد الدولي، وتوقعاته لمعدل التضخم في مصر.
وأوضح معيط أن هناك احتمالية لإجراء مراجعة مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي في وقت قريب، لافتا إلى أن مصر نجحت في تحويل العجز في الميزانية العامة إلى فائض مستمر، كما أن معدل النمو المتوقع في الميزانية العامة الجديدة يبلغ 4.1%.
وأكد وزير المالية المصري أن مصر قد سددت 52 مليار دولار من ديونها خلال السنتين الأخيرتين، وفقا لما ذكرته CNBC عربية. كما أشار إلى أن حجم إصدار السندات بنهاية العام المالي الحالي سيصل إلى 2.5 مليار دولار.
كما لمح معيط إلى أن ارتفاع معدل التضخم في مصر يعزى إلى تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية.
وفي سياق آخر، أوضح مسؤول مطلع على الأمور تحدث مع وكالة بلومبرغ، أنه لا توجد لدى مصر أي خطط حاليا لربط الجنيه المصري بسلة من العملات، وهو ينفي بذلك التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الحكومية.
يأتي ذلك بالتزامن مع سعي مصر للحصول على قرض جديد بقيمة بأكثر من ملياري دولار، حيث أفادت صحيفة الشرق بأن الحكومة المصرية بدأت مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير قرض ميسر بقيمة 2.1 مليار دولار لتنفيذ الخط الثاني من شبكة القطارات السريعة التي تعتزم مصر إنشاءها.
