أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (أوتشا) أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا، وسط الارتفاع الضخم في أعداد الفئات الأكثر فقرا بين السكان.
وقالت المنسقة الأممية لين هاستينغز إن “1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدة الماسة في الوقت الحالي”.
وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال البضائع لغزة وحركة الناس منذ منتصف عام 2007 أثرت على الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما عبرت المسؤولة الأممية عن قلقها من “الازدياد الكبير في أعداد الأشخاص والفئات الأكثر فقرا في غزة”.
وبيّنت هاستينغز أن استمرار الحصار يؤثر على القطاعات المختلفة بغزة، مضيفة أن “هناك أزمة الكهرباء ولا نستطيع جلب مولدات لحلها، هذه الأزمة تؤثر على المدارس والطلاب والمستشفيات”.
وأكدت أن استمرار هذا الوضع الذي “يلقي بظلاله السلبية على الناس والمجتمع أمر مقلق”.
وذكرت المنسقة الأممية أن هذا دفع “أوتشا” لإطلاق نداء الاستجابة للحاجات الإنسانية لعام 2023 بمعدل 502 مليون دولار أميركي. قائلة إن تلك الأموال ستسهم في “مساعدة الناس والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ستعمل على دعم السكان”.
ورفضت هاستينغز التعليق على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، موضحة أنها “في زيارة لغزة (غير معروفة المدة) في إطار الحديث عن الحاجات الإنسانية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن “القلق البالغ والحزن” بشأن استمرار دائرة العنف في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة يعيشون حالة الفقر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع لأكثر من 16 عاما.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 10 فلسطينيين -بينهم سيدة مسنة- برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين،
يشار إلى أن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 42 شهيدا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 9 أطفال، في حين قتلت قوات الاحتلال 224 فلسطينيا بالضفة الغربية وغزة -بينهم 61 طفلا- خلال العام الماضي.
