قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن أسعار البضائع والسلع في قطاع غزة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، على خلفية تأثر سلاسل التوريد منذ انتشار جائحة كورونا، وواصلت ارتفاعها بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، لا سيما أسعار السلع الأساسية كالدقيق والأرز والسكر وزيوت الطبخ، وفي المقابل تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء الانتهاكات الإسرائيلية والحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال للعام 16 على التوالي، والذي أفضى لانهيار اقتصادي وقوض مقومات الحياة، وأضعف قدرة سكان قطاع غزة على الصمود.
وبحسب المركز، فإن المعلومات تشير إلى أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية، بحيث ارتفع سعر الدقيق بنسبة (22.7%)، والسكر بنسبة (24.5%)، واللحوم الحمراء بنسبة (5.5%)، وغاز المنزلي بنسبة (11.1%)، والبنزين بنسبة (7.5%)، والسولار بنسبة (12.7%)، وارتفع سعر البيض بنسبة (27.2%)، بالإضافة لارتفاع أسعار الزيوت النباتية.
ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل انتشار البطالة والفقر والفقر المدقع، حيث تشير البيانات إلى أن حوالي (64%) من الأسر والعائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي ْأن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت (53.0%)، وأن حوالي ثلث سكان قطاع غزة (33.7%) يعانون من الفقر المدقع[3]. فيما ارتفعت معدلات البطالة لتسجل (47%) في صفوف القوى العاملة، وبلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور (90%) في عام 2022.
