أصدر اجتماع للقيادات الأزوادية في مدينة كيدال معقل الطوارق شمال مالي إعلانا يدين الجزائر وتركيا وروسيا، ودول الجوار لدورها في الصراع الدائر بين الدولة المالية والإقليم المهمش منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960.
وأدان الإعلان الصادر الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، تورط قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو في صراع داخلي يخالف كل الاتفاقيات الدولية وشبه الإقليمية.
وقال، إن القوى الأجنبية المذكورة تمت دعوتها من قبل المجلس العسكري الذي يسعى إلى السلطة والاعتراف على الساحة الدولية:
روسيا، من خلال ميليشيا فاغنر، المعروفة في جميع أنحاء العالم لانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان واستخدام الممارسات غير التقليدية، والتي كان السكان المدنيون أول ضحاياها دائمًا، في مناطق مثل بير، وإرسان، وفويتا، وجوندام، وتابانكورت، وتاركينت.
تركيا، من خلال شركتها بايراك، التي تقدم تقنياتها لخدمة الجيش المالي الذي يهاجم بانتظام السكان المسالمين العزل، مما يجعل تركيا، الدولة الصديقة، المشهورة بدعمها للمسلمين والإسلام، متواطئة في الإبادة الجماعية ضد مجتمعات أزواد.
بوركينا فاسو والنيجر، الدولتان الحدوديتان المباشرتان، اللتان نتقاسمهما جغرافيا وتاريخًا مشتركًا يسبق الاستعمار وترسيم الحدود، انخرطتا في تحالف مع مالي لهدف وحيد هو منع الحصول على حقوقنا الأساسية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة ميثاق حقوق الإنسان والشعوب الذي وقعوا عليه.
الجزائر، الدولة المعترف بها تقليديا كوسيط في أزمات الساحل والصحراء منذ الاستقلال، عرفت من خلال مواقفها التي لا تستجيب لأي قيمة اجتماعية أو ثقافية أو تاريخية، ناهيك عن البيئة، فالجزائر عبر أنظمتها المتعاقبة لا تعرف معنى الأخوة ولا تعترف بمجتمعاتنا لمشاركتها في دعم تقرير مصير الشعب الجزائري أثناء حصوله على استقلاله. ومنذ 1963 إلى يومنا هذا، دعمت الجزائر مالي ضد نضالاتنا المشروعة من خلاله رفض اللجوء السياسي لقادتنا عام 1963.
وكذلك حركان مجتمعات الأزواد من صفة العلاج،ودعم الجيش المالي بالمعدات والأسلحة والذخيرة، والتاطؤ في عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة في الأعوام 1991 و1992 و2006 و2015 من خلال المناورات التخريبية والترهيب.
واستخدام فضائها وطائراتها لنقل ميليشيات فاغنر، وآخرها حالة تيساليت أثناء نقل الأخيرة قبل خروج الوحدة التشادية من البعثة المتكاملة.
ودعا البيان المنظمات الإنسانية لاتخاذ إجراءات سريعة لصالح النازحين والجرحى وضحايا أزمة متعددة الأوجه، وأن تسارع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها بتنظيم بعثات تحقيق لدعم ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا فاغنر ومستأجروها.
