فرضت وزارة الخزنة الأميركية عقوبات جديدة على 9 شركات مرتبطة بالبتروكيماويات والنفط الإيراني.
وشملت العقوبات الأميركية، شركات نفطية إيرانية كن بينها: شركة أمير كبير للبتروكيماويات وشركة سيمورج للبتروكيماويات، وأربع شركات تابعة لشركة مارون للبتروكيماويات بما في ذلك شركة لاله للبتروكيماويات ، وشركة أفق سيبر مارون ، وشركة تينا تدبير مارون ، وشركة مارون للصناعات التكميلية.
خرق العقوبات الأميركية
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية ، فقد عوقبت الشركات المذكورة لخرقها العقوبات الأميركية السابقة ضد شركات مارون للبتروكيماويات وكذلك لتعاونها مع شركة “تريليانس” في هونج كونج ، سبق فرض عقوبات على سمسرة المنتجات البتروكيماوية الإيرانية ، وتم إضافتها إلى القائمة السوداء للولايات المتحدة.
كما شملت العقوبات الأميركية شركة “سينس” للتجارة والشحن ومقرها ماليزيا وشركتي “يونيسيس إنرجي” و “آسيا فيول” ومقرهما سنغافورة باعتبارها ثلاث شركات أجنبية خاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية، ان الشركات الايرانية التي فرضت عليها العقوبات تلعب دورا حساسا في إنتاج وبيع وشحن البتروكيماويات والنفط الإيراني إلى مشترين في آسيا، ضمن جهود واشنطن لزيادة الضغط على طهران.
الخارجية الأميركية تؤكد استمرا العقوبات
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تعليقا على فرض واشنطن عقوبات على 9 شركات مرتبطة بالصناعات البتروكيماوية والنفطية في إيران: “تواصل الولايات المتحدة إجراءاتها لإفشال جهود طهران للتحايل على عقوباتنا في مجال بيع المنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية”.
كما وصف نائب وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون، العقوبات المفروضة على 9 شركات مرتبطة بالبتروكيماويات والنفط الإيراني بأنها استمرار لجهود البلاد لاستهداف مصادر الدخل “غير القانونية” للنظام الإيراني.
زبائن النفط الإيراني
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي: “إن طهران تتجه بشكل متزايد إلى بيع البتروكيماويات والمنتجات النفطية في شرق آسيا”.
وأضاف نيلسون: “الولايات المتحدة لا تزال تركز على استهداف مصادر طهران للعائدات غير المشروعة وستواصل فرض عقوبات على أولئك الذين يسهلون هذه التجارة عن عمد”.
منذ سبتمبر/أيلول الماضي شهدت إيران احتجاجات واسعة، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وتراجع قيمة التومان الإيراني امام الدولار ليسجل نحو 45 ألف تومان لكل دولار أميركي واحد.
كما شهدت البلاد ارتفاع معدلات الهجرة خلال الاعوام القليلة الماضية، وهو مما يشير إلى تأزم موقف النظم الإيراني في الشارع.
