أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر بدأت في تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد، مضيفا توجه الحكومة بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص واستمرار برنامج الطروحات الحكومية بناء على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإقرار حزمة واسعة من الحوافز للاستثمار بما يوفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للاستثمار.
التقى مدبولي، صباح اليوم، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى “البوابة العالمية” التي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الشراكة المهمة التي تجمع بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في العديد من المشروعات المهمة في القطاعات المختلفة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك يحظى بشراكة متميزة مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة ، داعيًا رئيسة البنك إلى توسيع نطاق التعاون فى المشروعات ذات الصلة.
وأشاد الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى، مؤكدا أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى توفير ملايين من فرص العمل للأجيال الجديدة.
وأضاف: قبل 2013 بلغ معدل البطالة 13% والآن وصل هذا المعدل إلى نحو 7%؛ بفضل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، كما أن خلق فرص العمل ينعكس بشكل مباشر على تقليل موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ومن المهم فى هذا السياق دعم المشروعات التى تسهم فى خفض معدلات البطالة، وأن ذلك ما تم التأكيد عليه خلال لقائي أمس مع رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص واستمرار برنامج الطروحات الحكومية بناء على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإقرار حزمة واسعة من الحوافز للاستثمار بما يوفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للاستثمار.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد لتفسح المجال أمام القطاع الخاص.
وقال مدبولى: لقد واجه العالم أزمات متتالية شديدة الوطأة فرضت تحديات كبيرة على اقتصاديات الدول النامية ومن بينها مصر، فضلا عن التحديات الإقليمية التى ظهرت مؤخرا اتصالا بالتصعيد الجارى فى غزة، مؤكدا أهمية وقف وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبها، قالت رئيسة البنك: نتباحث مع وزير الكهرباء حول سبل زيادة قدرات الطاقة المتجددة، ولدينا مشروع مشترك تحت الدراسة نعمل على وضع اللمسات النهائية له في مجال الهيدروجين الأخضر، مضيفة :” نعلم أن مصر تستهدف 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتعزيز قدرات الهيدروجين الأخضر، وضمن ذلك نجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في التعاون مع مصر حتى الآن في تمويل مشروعات تصل قدرتها إلى 1.7 جيجاوات”، مؤكدة أنه لا يزال هناك المزيد من التعاون بين مصر والبنك في هذا الإطار.
وأوضحت رئيسة البنك أن مصر لديها خطة طموحة فى مجال تحلية المياه، وأن البنك يتطلع للمساهمة فى تلك المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذا يعد أحد أهم الموضوعات التي تأتي على رأس خطة الاستثمارات في مصر.
وتطرقت رئيسة البنك إلى الأوضاع في غزة معربة عن تقديرها للجهود المصرية لوقف التصعيد وإدخال المساعدات لقطاع غزة.
