قالت لجنة حقوق الإنسان المعينة من حكومة إثيوبيا، إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات بطائرات مسيرة وعمليات تفتيش للمنازل في منطقة أمهرة ، حيث تتحدث السلطات عن مكاسب أمنية منذ اندلاع الصراع في يوليو.
وأصبح القتال بين الجيش وميليشيات محلية تتهم الحكومة الاتحادية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة قبل عام.
وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس إن ما لا يقل عن 183 شخصاً قتلوا في الشهر الأول من الصراع، لكن انقطاع الإنترنت في أنحاء المنطقة جعل من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع.
وفي تقرير جديد وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية حوادث عدة قتل فيها مدنيون هذا الشهر، موضحا أنه في إحدى هذه الوقائع قتل 12 مدنياً من بينهم طلاب يتلقون دراسات دينية في 10 أكتوبر في أثناء عمليات تفتيش للمنازل قامت بها القوات الحكومية في بلدة أديت.
وبعد أسبوع كان طفل يبلغ من العمر 19 شهراً من بين قتلى ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بلدة بيريهيت ووريدا، بينما قتلت ضربة أخرى بطائرة مسيرة في 19 أكتوبر ثمانية مدنيين في دبري ماركوس.
ويقول التقرير إن القوات الحكومية ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القانون في حق مدنيين اعتقلتهم في الشوارع أو خلال تفتيش المنازل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة للميليشيات.
ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والجيش والإدارة الإقليمية بأمهرة على الفور على طلبات للتعليق. ولم تعلق الحكومة علناً على الاتهامات بأن القوات ارتكبت انتهاكات في أمهرة.
وأجبرت القوات الإثيوبية في الأيام الأولى للصراع على مغادرة المدن والبلدات الكبرى، لكنها تمكنت لاحقاً من العودة ودفع رجال الميليشيات للانسحاب إلى الريف.
وفي وقت سابق من الشهر، قالت الإدارة الإقليمية بأمهرة إن الوضع الأمني تحسن وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع.
وقاتل رجال الميليشيات من أمهرة إلى جانب الجيش خلال الحرب في تيغراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت منذ ذلك الحين، بخاصة بعد أن تحركت الحكومة الاتحادية في أبريل (نيسان) لدمج قوات الأمن التي تديرها كل منطقة في الشرطة والجيش.
