أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية، بيانًا صحفيًا أعلنت فيه عن قيام الحكومة بضخ 18 مليار و 587.2 مليون ليرة في السوق المحلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد التركي واستقرار الليرة التركية.
وبحسب البيان، فقد تم ضخ 12 مليار ليرة من خلال عمليات شراء سندات الخزينة الحكومية، و6.5 مليار ليرة من خلال عمليات بيع العملات الأجنبية.
ويأتي هذا الضخ النقدي في إطار جهود الحكومة التركية لمكافحة التضخم ودعم الاقتصاد، حيث يعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت 78.62% في شهر أكتوبر الماضي، كما تعاني الليرة التركية من انخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وتهدف الحكومة التركية من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الضغط على الليرة التركية، ودعم أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن تأثير ضخ الحكومة التركية للنقد في السوق المحلية قد يكون محدودًا، وذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة التضخم، مثل، رفع أسعار الفائدة، وذلك بهدف تقليل الطلب على القروض، وبالتالي تقليل الطلب على النقد، وخفض الإنفاق الحكومي، وذلك بهدف تقليل المعروض النقدي في السوق المحلية.
وقال خبراء اقتصاديون، إن قرار الحكومة بضخ النقد في السوق المحلية هو خطوة إيجابية، ولكنها قد تكون محدودة التأثير إذا لم يتم اتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة التضخم.
كما قال مستثمرون، إن قرار الحكومة بضخ النقد في السوق المحلية قد يساهم في استقرار الليرة التركية، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا.
