تعاني الجزائر من أزمة سكن خانقة منذ سنوات عديدة، حيث تقدر نسبة العجز السكني في البلاد بنحو 2 مليون وحدة سكنيةن حيث يعيش ملايين الجزائريين في ظروف سكنية غير مناسبة، حيث يضطرون إلى السكن في مساكن ضيقة أو متهالكة، أو العيش في الأحياء العشوائية.
ميزانية ضخمة لحل أزمة السكن
خصصت الحكومة الجزائرية أرصدة مالية ضخمة في ميزانية تعد الأضخم منذ استقلالها لطي أزمة السكن، مستفيدة في إطلاق البرنامج الجديد من مداخيل المحروقات التي ارتفعت في العامين الأخيرين.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها، النمو السكاني المتزايد حيث تبلغ نسبة النمو السكاني في الجزائر نحو 2.1%، وهو رقم مرتفع نسبيًا. ويؤدي هذا النمو السكاني إلى زيادة الطلب على السكن بشكل مطرد.
وانخفاض الدخل الفردي حيث يبلغ متوسط الدخل الفردي في الجزائر نحو 2000 دولار أمريكي سنويًا، وهو رقم منخفض نسبيًا. ويؤدي هذا إلى صعوبة حصول المواطنين على السكن، خاصة في المدن الكبرى.
وارتفاع أسعار الأراضي والمواد الخام، والتي ارتفعت أسعار الأراضي والمواد الخام في الجزائر بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويؤدي هذا إلى ارتفاع تكاليف البناء، مما يجعل من الصعب على الدولة توفير السكن للمواطنين بأسعار معقولة.
وتطلق السلطات على الصيغة الأولى “الإسكان الاجتماعي” وهو موجه لأصحاب الدخل الضعيف بأسعارٍ رمزية جدًّا، فيما يقضي المشروع الثاني للإسكان المتوسط للطبقة الوسطى بأن تدفع الحكومة قرابة 60 في المئة منه ويدفع المواطن الباقي عبر أقساط شهرية.
وجاء المشروع السكني الثالث تحت اسم منازل الترقوي العمومي، وهي موجهة للموظفين أصحاب الأجور المرتفعة (فوق 520 دولارًا).
ثروة النفط والغاز
وبلغت مداخيل الجزائر من النفط والغاز في عام 2022 ما قيمته 50 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% عن عام 2021. وساهمت هذه الزيادة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الجزائري بنسبة 6.7% في عام 2022.
ويأتي ارتفاع مداخيل الجزائر من المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية. فقد بلغ سعر برميل النفط الخام في بورصة لندن (Brent) في المتوسط 109 دولارات في عام 2022، بزيادة قدرها 45% عن عام 2021.
كما بلغ سعر الغاز الطبيعي في بورصة الغاز الأوروبية (TTF) في المتوسط 50 يورو لكل ميجاواط ساعة في عام 2022، بزيادة قدرها 70% عن عام 2021.
وتعتمد الجزائر بشكل كبير على صادرات المحروقات لتمويل اقتصادها، حيث تمثل صادرات المحروقات ما يقرب من 95% من إجمالي صادرات الجزائر، وأكثر من 60% من إيرادات الحكومة الجزائرية.
ويتوقع أن تستمر مداخيل الجزائر من المحروقات في الارتفاع في السنوات القادمة. حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على هذه السلع من قبل الاقتصادات الكبرى، وخاصة الصين.
