أعطى مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية، مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها، وفق فرانس برس.
وقال مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار إن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد” أبو دقة”، الناشطة في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهي منظمة يسارية تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.
ودخلت أبو دقة فرنسا بشكل قانوني، في نهاية سبتمبر، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عاما بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.
وعلق قاضي المحكمة الإدارية في باريس، الشهر الماضي، أمرا بطردها من فرنسا، لكن وزارة الداخلية أكدت أن الدولة ستستأنف هذا القرار.
وقال قاضي المحكمة، حينها: “انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون” حق الناشطة الفلسطينية في “حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب”.
وخلال الجلسة، ذكرت محاميتها أن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في أغسطس الماضي لموكلتها “الناشطة منذ عقود” في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحدثت عن “تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي”. وقالت ممثلة الوزارة إنه عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق “متفجرا إلى هذا الحد” وأن هجوم حماس الدامي على اسرائيل في 7 أكتوبر غير الوضع.
وقالت المحكمة الإدارية من جهتها إن مريم أبو دقة “لم تَدعُ إلى دعم حماس، ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية، ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية”.
وأضافت المحكمة في قرارها أن طردها الذي صدر بأمر عاجل جدا “ليس ضروريا ولا يتناسب مع طبيعة الاضطرابات في النظام العام التي قد يسبّبها وجودها”.
