أعلن حزب الأمة السوداني، وعدد من المنظمات الحقوقية والدولية، إطلاق حملة كبرى لملاحقة قادة الدعم السريع جنائيًا، وذلك عقب التطهير العرقي الذي شهدته ولاية غرب #دارفور غرب #السودان.
وقال حزب الأمة في بيان له، إن الحملة تهدف إلى “تقديم قادة الدعم السريع إلى العدالة، ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق المدنيين في غرب دارفور”.
وأضاف البيان أن الحملة ستعمل على جمع الأدلة والشهادات حول الجرائم التي ارتكبها الدعم السريع، وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية والدولية، لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان.
وفي هذا الصدد، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن ” الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غرب دارفور، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والاختطاف والاغتصاب”.
وأضافت المنظمة أن “قادة الدعم السريع يجب أن يحاكموا على هذه الجرائم، ويجب أن يحاسبوا على دورهم في ارتكابها”.
وكان الدعم السريع قد شنت هجومًا على مناطق في ولاية غرب دارفور في أغسطس الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص ونزوح أكثر من 100 ألف شخص. ووصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه “تطهير عرقي”.
