وافق مجلس ولاية فلوريدا، على خطة لفرض عقوبات على إيران، والتي تهدف الخطة إلى الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي ودعم الإرهاب.
وتشمل الخطة حظر الاستثمارات في إيران، وفرض قيود على السفر إلى إيران، وتجميد أصول الإيرانيين في الولايات المتحدة.
وصوت لصالح الخطة 23 عضوًا من مجلس الشيوخ، وعارضها 13 عضوًا.
ويحتاج مشروع القانون الآن إلى موافقة مجلس النواب، قبل أن يوقعه حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الولايات المتحدة وحلفائها لزيادة الضغط على إيران.
وتسعى الولايات المتحدة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته إيران مع مجموعة الدول الست الكبرى في عام 2015، لكن المفاوضات تعثرت بسبب الخلافات بين إيران والولايات المتحدة حول عدد من القضايا، بما في ذلك ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وتعد ولاية فلوريدا من الولايات الأمريكية التي تعارض بشدة الاتفاق النووي الإيراني.
وكانت ولاية فلوريدا قد فرضت بالفعل عقوبات على إيران في عام 2017، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي.
ومن المتوقع أن تثير خطة العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس ولاية فلوريدا رد فعل من الحكومة الإيرانية.
وكانت إيران قد حذرت الولايات المتحدة وحلفائها من أن أي عقوبات جديدة ستؤدي إلى رد انتقامي.
