اقترب الحكومة المصرية من اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري من جديد مقابل #الدولار الأمريكي في ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء لنحو 47 جنيها لكل دولار.
ويرصد المنشر الاخباري عوامل تدعم فكرة التعويم، وهناك عوامل تعارضها.
من بين العوامل التي تدعم فكرة التعويم، ما يلي:
استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء.
استمرار العجز في الميزان التجاري المصري، والذي يتطلب تدفقات نقدية من الخارج.
الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والذي يتطلب استقرار أسعار الصرف.
أما من بين العوامل التي تعارض فكرة التعويم، ما يلي:
المخاوف من ارتفاع التضخم، وزيادة الأعباء على الأسر المصرية.
المخاوف من تراجع الصادرات المصرية، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة للتعويم:
التعويم الكامل: في هذا السيناريو، يتم السماح لسعر الجنيه بالتحرك بحرية في السوق، دون تدخل من البنك المركزي.
التعويم الجزئي: في هذا السيناريو، يتم السماح لسعر الجنيه بالتحرك بحرية في بعض الأسواق، مثل سوق النقد الأجنبي، بينما يظل خاضعًا للسيطرة في أسواق أخرى، مثل سوق السلع.
التعويم التدريجي: في هذا السيناريو، يتم تعويم الجنيه بشكل تدريجي، على مدى فترة زمنية محددة.
وحتى الآن، لم يعلن البنك المركزي المصري عن أي قرار بشأن التعويم. ولكن من المتوقع أن تستمر الحكومة في دراسة هذا القرار، في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وإذا تم اتخاذ قرار بالتعويم، فمن المرجح أن يتم ذلك على شكل تعويم تدريجي، بهدف تخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.
