بدأت البنوك في لبنان إضراباً مفتوحاً ، وفق ما أعلنته جمعية مصارف لبنان التي طالبت السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.
الجمعية قالت إن عمل ماكينات الصرف الآلي سيستمر طبيعيا لتقديم الخدمات الأساسية، مشيرة في بيان إلى أن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة “الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين”.
طلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير “قانون الكابيتال كونترول” الذي “يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج”، إلى جانب “قانون إعادة هيكلة المصارف”.
انهار النظام المالي في لبنان عام 2019 بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة، ما أدى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية، وأوقع الآلاف في براثن الفقر، لتبدأ الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.
وفي أبريل الماضي، توصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار، لكن بعد مرور عام تقريباً، لم تتمكن الحكومة من استكمال الخطوات المطلوبة لإبرام الاتفاق، ما دفع صندوق النقد إلى وصف مستوى التقدّم بأنه “بطيء للغاية”.
من بين شروط الصندوق لحزمة الإنقاذ، وضع ضوابط لرأس المال، وإعادة هيكلة المصارف. وفي هذا السياق، دعت جمعية المصارف في بيانها، إلى إقرار قانون “يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية”، بما يسمح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع السلطات والقضاء، للتحقيق في المخالفات المالية.
