عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً، يوم الأحد 12 نوفمبر 2023، مع وزير المالية، محمد معيط، ورئيس بنك الاستثمار القومي، شريف سامي، ورئيس هيئة البريد المصري، شريف فاروق، لبحث موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين البنك والهيئة.
وناقش الاجتماع سبل معالجة التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد، والتي تعود إلى عدة سنوات، وتسببت في خسائر مالية لكلا الطرفين.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية، ووضع خطة متكاملة لتطوير بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد، بما يساهم في النهوض بهما وتحقيق أهدافهما.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لبحث آلية تنفيذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية، ووضع خطة متكاملة لتطوير بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لإصلاح المؤسسات الحكومية، وتحسين أدائها المالي.
التشابكات المالية بين البنك والهيئة
تعود التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد المصري إلى عدة سنوات، حيث ترتبط الهيئة بالبنك بعقود تمويلية، وعقود خدمات مختلفة، مما أدى إلى تراكم الديون على الهيئة للبنك.
وتسببت هذه التشابكات المالية في ضعف أداء كلا الطرفين، حيث تعاني الهيئة من نقص في السيولة المالية، مما يؤثر على قدرتها على تقديم خدماتها، بينما يعاني البنك من تراجع في أرباحه.
ويأمل مصر أن تساعد الإجراءات التي يتم اتخاذها لفض التشابكات المالية في تحسين أداء كلا الطرفين، وتحقيق أهدافهما.
الإجراءات المتخذة
بدأت الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد المصري، حيث قامت لجنة مشتركة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بإعداد دراسة حول التشابكات المالية، ووضعت خطة متكاملة لمعالجتها.
وتشمل الخطة المتكاملة ما يلي:
تقييم الأصول والالتزامات المتبادلة بين البنك والهيئة، وتحديد حجم الديون المستحقة للبنك على الهيئة.
وضع آلية لتسوية الديون المستحقة للبنك على الهيئة، بما يضمن حقوق الطرفين.
تطوير آليات التعاون بين البنك والهيئة، بما يساهم في النهوض بهما وتحقيق أهدافهما.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين البنك والهيئة خلال العام الجاري.
