كشفت تقارير إيرانية عن تصاعد ظاهرة هجرة القوة العاملة من إيران، مما يهدد بتوقف المصانع، مع بحث الإيرانيين عن فرصة أفضل في ظل تراجع قيمة التومان مقابل #الدولار الأمريكي، وأيضا التضييق الأمني وقمع الحريات من قبل سلطان طهران.
رقم مقلق لهجرة الإيرانيين
تفاقمت ظاهرة الهجرة بين القوة العاملة في إيران في السنوات الأخيرة، حيث يقدر بأكثر من 2 مليون إيراني يعملون في الخارج.
ويقدر عدد المهاجرين في العالم عام 2020 بنحو 281 مليون شخص، أي ما يعادل 3.6% من سكان العالم. وهذا يدل على أن جزءًا كبيرًا جدًا من سكان البلاد لا يزال يعيش داخل حدودها. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي تؤثر على الهجرة والانتقال من أرض إلى أخرى.
وإجمالاً، يقدر عدد المهاجرين الإيرانيين في العالم بمليونين و62 ألف نسمة، وفقًا لإحصائيات تقويم الهجرة الإيراني لعام 2022، فإن الدولة التي تضم أكبر عدد من الإيرانيين هي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي عام 2018، بلغ عدد الإيرانيين الذين يعيشون في الإمارات 454 ألف شخص. أما المركز الثاني فتعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعيش ما يقرب من 398 ألف إيراني.
كما تستقبل كندا 213 ألف إيراني وهي الدولة الثالثة التي تستقبل الإيرانيين. وفي المراتب التالية ألمانيا بـ 203 آلاف، وتركيا بـ 155 ألفاً، وبريطانيا بـ 83 ألفاً، والسويد بـ 81 ألفاً، وأستراليا بـ 78 ألفاً، وإسرائيل بـ 51 ألفاً، والكويت بـ 46 ألف إيراني.
عوامل الجذب والنفور التي تنشأ في أوقات مختلفة تدفع الناس إلى اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان من الأفضل البقاء في بلدهم أو اختيار بلد آخر للعيش فيه. ولهذه القضية آثار على كل من المهاجرين وبلد الأصل وبلد المقصد، وأحد هذه الآثار اقتصادية.
و كتب بيدرام سلطاني، المحلل الاقتصادي الإيراني المعروف في تغريدة: “.أحذر من أن رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين، بصرف النظر عن المنتجات التي تم إنشاء سوق احتكارية لها، من خلال حظر الاستيراد من المنتجات المماثلة، ينقل إنتاجها إلى الدول المجاورة والمستقرة. ويتحول وجه الصناعة الإيرانية إلى قاعدة جماهيرية من المصانع المتهالكة وحفنة من المصانع المستفيدة من الاحتكار، كما انحدرت الصادرات الصناعية”.
من وجهة نظر الخبراء، فإن عدم الاستقرار والشكوك التي تحكم البيئة الاقتصادية للبلاد بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية، وعدم وجود رؤية واضحة، وارتفاع مخاطر النشاط الإنتاجي، وقوانين العمل وبيئة الأعمال المعقدة وغير المتكافئة في إيران من الأسباب الرئيسية لهجرة العمالة الماهرة من البلاد.
هناك عدة أسباب لتفاقم هذه الظاهرة، منها:
الأزمة الاقتصادية: تعاني إيران من أزمة اقتصادية حادة، حيث تعاني البلاد من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة. أدت هذه الأزمة إلى انخفاض الأجور وزيادة البطالة، مما دفع العديد من الإيرانيين إلى الهجرة بحثًا عن فرص عمل أفضل.
الضغوط السياسية: تعاني إيران من ضغوط سياسية متزايدة، حيث تواجه البلاد عقوبات دولية ومعارضة محلية. أدت هذه الضغوط إلى خلق جو من عدم اليقين وعدم الاستقرار، مما دفع العديد من الإيرانيين إلى الهجرة بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا.
العوامل الثقافية: تلعب العوامل الثقافية أيضًا دورًا في تفاقم ظاهرة الهجرة بين القوة العاملة في إيران. تميل الثقافة الإيرانية إلى تشجيع الهجرة، حيث يُنظر إلى الهجرة على أنها فرصة لتحقيق النجاح والتقدم.
تؤثر ظاهرة الهجرة بين القوة العاملة في إيران على الاقتصاد الإيراني بعدة طرق، منها:
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي: يؤدي فقدان العمالة الماهرة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة العجز في الميزان التجاري: يؤدي فقدان العمالة الماهرة إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، حيث يحتاج الاقتصاد الإيراني إلى استيراد العمالة الماهرة من الخارج.
انخفاض مستويات المعيشة: يؤدي فقدان العمالة الماهرة إلى انخفاض مستويات المعيشة، حيث يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التضخم.
