أصدرت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن المؤبد لشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، وعدد من رجال الأعمال المتهمين في قضية فساد كبرى.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على السعيد بوتفليقة، وعلي حداد، رجل الأعمال المعروف، وكذا على رجل الأعمال عبد السلام بوزيد، ووزير النقل الأسبق عبد اللطيف رحال، ومدير عام شركة سوناطراك الأسبق عبد الحميد عبد المومن.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 20 عامًا على وزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي، ووزير الموارد المائية الأسبق عبد القادر والي، ووزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقًا في حق السعيد بوتفليقة، والسجن المؤبد في حق المتهمين الآخرين.
وجاء الحكم الصادر عن المحكمة العليا بمثابة ختام لملف قضية الفساد الكبرى التي هزت الجزائر في عام 2019، والتي كانت سببًا في سقوط نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت هذه القضية قد بدأت بالتحقيق في شبهات فساد تتعلق بمنح تراخيص لشركات خاصة في مجال البناء والتشييد، واستغلال النفوذ، واختلاس المال العام.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات إلى عدد من المسؤولين السابقين في النظام السابق، بما في ذلك شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي.
ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة العليا بمثابة خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد في الجزائر، حيث يمثل تأكيدًا على التزام القضاء الجزائري بالتصدي لكافة أشكال الفساد.
