يواجه رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك معارضة من مجلس الوزراء بسبب خططه للانسحاب من قوانين حقوق الإنسان الأوروبية لإنقاذ سياسته المتعلقة بالهجرة في رواندا.
ويدفع روبرت جينريك، وزير الهجرة، من أجل إصدار تشريع طوارئ لإلغاء قانون حقوق الإنسان وتوجيه المحاكم لتجاهل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا اللجوء.
مع ذلك، يقال إن وزراء الحكومة، بمن فيهم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية، وفيكتوريا برنتيس، المدعي العام، وأليكس تشالك، وزير العدل، لديهم تحفظات بشأن النهج المتشدد. ووصف مصدر حكومي رفيع المستوى هذه الاستراتيجية بأنها “مجنونة”.
حذر آخر من أن الخطة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التحديات القانونية التي من شأنها أن تؤخر مخطط رواندا أكثر. وقال المصدر: “هناك خطر حقيقي في الظهور بمظهر الصارم والفشل في التنفيذ”.
وفي الأسبوع الماضي، قضت المحكمة العليا بأن خطة الحكومة لإرسال المهاجرين إلى رواندا غير قانونية، مما سلط الضوء على قضايا مؤسسية مهمة تتعلق بالنظام الرواندي. وحذرت من احتمال إعادة طالبي اللجوء المنقولين جوا إلى رواندا إلى بلدهم الأصلي، مما يعرضهم للخطر.
وعتقد الحكومة أنها قادرة على معالجة هذه المخاوف من خلال معاهدة جديدة مع رواندا، من المقرر أن يتم التوقيع عليها هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يسافر كليفرلي إلى كيجالي للإعلان عن ذلك.
وسيستغرق التصديق على المعاهدة 42 يوما على الأقل بموجب القواعد البرلمانية، مما يعني أنه من غير المرجح أن تكتمل قبل أوائل العام المقبل.
الجزء الثاني من خطة سوناك لإطلاق الرحلات الجوية هو الأكثر إثارة للجدل. ومن المقرر أن يطرح رئيس الوزراء تشريعات طوارئ لتصنيف رواندا كدولة آمنة، مما يحد من فرصة المهاجرين لتأخير ترحيلهم.
