اتهم أحمد المغربي، نقيب صيادين دمياط، الحكومة المصرية بالتعنت بتسهيل الإجراءات التي تضعها الدولة لتنمية مجال الصيد أو الاستزراع السمكي.
وقال نقيب صيادين دمياط، إن أهم المعوقات التي تواجه قطاع الصيد أو الاستزراع السمكي هذه الفترة يكمن في تعنت تسهيل الإجراءات التي تضعها الدولة لتنمية مجال الصيد أو الاستزراع السمكي.
وأوضح رضوان أن قطاع الصيد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الأشخاص. كما أنه من القطاعات الاستراتيجية، حيث يسهم في توفير الغذاء للمواطنين.
فضلًا عن التغيرات المناخية التي شهدها العالم الفترة الماضية مما قد يؤثر سلبا على إنتاج الاستزراع السمكي والصيد بوجه عام، فارتفاع درجة الحرارة أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الماء، مما أدى لمركز بعض الملوثات في الماء ومن ثم ندرة بعض أنواع الأسماك وظهور كائنات جديدة في السلاسل الغذائية كأنواع أسماك وقناديل وطفيليات مختلفة.
أهم المعوقات التي تواجه قطاع الصيد في مصر هي:
ارتفاع تكلفة المحروقات، حيث أن تكلفة الوقود تمثل حوالي 60% من تكلفة الصيد، مما يؤدي إلى انخفاض الربحية.
ضعف إمكانيات مراكب الصيد، حيث أن معظم مراكب الصيد في مصر قديمة ومتهالكة، مما يحد من قدرتها على الصيد لمسافات طويلة وحمل كميات كبيرة من الأسماك.
تلوث المياه، حيث أن تلوث المياه يؤدي إلى موت الأسماك، مما يؤثر على الإنتاجية.
الصيد الجائر، حيث أن الصيد الجائر يؤدي إلى انخفاض أعداد الأسماك، مما يؤثر على الثروة السمكية.
ضعف الرقابة على الأسواق، حيث أن هناك أسواق سوداء لبيع الأسماك المملحة والفاسدة، مما يضر بصحة المستهلك.
وأضاف رضوان أن هذه المعوقات أدت إلى انخفاض إنتاج الأسماك في مصر في السنوات الأخيرة، حيث بلغ الإنتاج في عام 2022 حوالي 1.5 مليون طن، مقارنة بـ 2 مليون طن في عام 2019.
وطالب رضوان الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المعوقات، من خلال:
دعم الصيادين بالقروض الميسرة لتجديد مراكبهم وشراء معدات جديدة.
فرض عقوبات صارمة على الصيد الجائر.
تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع بيع الأسماك المملحة والفاسدة.
