أوقفت السلطات الأمنية التونسية ، القاضي المقرب من حركة “النهضة” الاخوانية، بشير العكرمي، بشبهة ضلوعه في إتلاف وثائق ومؤيدات تتعلق باغتيال المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي يوليو / تموز الماضي، وضعت السلطات الأمنية التونسية ، بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
كما تم منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
ويوصف البشير العكرمي، ي بأنه رجل حركة النهضة الإخوانية للسيطرة على الجهاز القضائي في تونس، أي أخوة القضاء التونسي.
وشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في شهر أغسطس من العام الماضي.
