كشفت تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني عن قفزة كبيرة في ديون الشركات المملوكة للحكومة الايرانية.
وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني، أن ديون الشركات المملوكة للدولة للنظام المصرفي، نمت بنسبة 77.5٪ في الأشهر الثمانية من هذا العام ( العام الفارسي يبدأ 21 مارس/أذار وينتهي 20 مارس/أذار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في البداية ، وعدت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بوقف الاقتراض من البنك المركزي من أجل كبح نمو السيولة ، لكن الإحصاءات الجديدة للبنك المركزي تظهر أنه على الرغم من أن الحكومة نفسها توقفت تقريبًا عن الاقتراض من البنك المركزي ، استمرت الشركات المملوكة للدولة في الاقتراض من النظام المصرفي ، وزادت بشكل كبير
وأفاد موقع “أفتاب” الايراني، أن الزيادة الكبيرة في ديون الشركات الحكومية للجهاز المصرفي هي نتيجة أسلوب تمويل عجز الموازنة الذي تبنته حكومة رئيسي.
وقامت حكومة رئيسي بتمويل عجز الميزانية من خلال شركات مملوكة للدولة، بلد من الاقتراض من البنك المركزي .
في غضون ذلك ، تظهر الدراسات أن معظم الشركات المملوكة للدولة غير مربحة ، ومعظم الشركات المربحة لها هوامش ربح منخفضة للغاية.
و من الواضح أن الشركات التي لديها هذا الوضع المربح لا يمكنها توفير الموارد المالية للحكومة ولهذا الغرض ، يتعين عليها الاقتراض من البنوك.
