أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم وقوع أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية خلال تصويت المصريين في الخارج، أو توجيه للناخبين للتصويت لصالح مرشح دون الآخرين.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات – في بيان الليلة – أن لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة، قامت بالتحقيق في ما نشرته حملة أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حول قيام بعض الناخبين بحمل صور لمرشح منافس، خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع في السفارات والقنصليات، على الرغم من عدم تلقيها شكوى رسمية تفيد وقوع خروقات لضوابط الدعاية.
وأشارت إلى أنها حققت في الأمر في إطار حرصها على متابعة كل ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية والتدخل إذا لزم الأمر، سواء لتذليل أسباب الشكاوى ومن ثم التيسير على الناخبين، أو لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للجم أي تصرفات قد تخل بالضوابط وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأوضحت أنه جرى في إطار التحقيق، استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل، باعتبارهم من يتولون الإشراف على لجان الاقتراع الفرعية بالخارج، حيث تبين بشكل قاطع عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان السفارات والقنصليات، أو توجيه بالتصويت على نحو معين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سبق التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد “الصمت الدعائي” داخل البلاد وخارجها، وقد تبين التزام حملات المرشحين جميعا بهذه الضوابط حتى الآن.
وأكدت الهيئة أن السفارات والقنصليات التي يُجرى بها الاقتراع، التزمت بمنع أوجه الدعاية الانتخابية داخل مقارها وفي نطاق مبانيها، مشيرة إلى أن قيام مواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أي على أراض أجنبية غير مصرية، بعمل دعاية لمرشح ما في الانتخابات، أمر لا يُمكن للهيئة أن تخذ إجراء قانونيا حياله، كونه يخرج عن سلطتها.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها؛ حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.
