طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، في ظل ارتفاع #الدولار في السوق السوداء.
وتقدمت النائبة أمل سلامة بطلب الاحاطة الذى تقدمت به إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ و محمد معيط وزير المالية؛ وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى؛ أن العقوبات الواردة فى قانون البنك المركزى لم تعد رادعة لـ”المافيا” المتاجرين والمتلاعبين بالعملة الأجنبية فى السوق السوداء.
وأوضحت أن المادة 126 مكرر التى تم إضافتها لقانون رقم 88 لسنة 2003 والخاصة بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
فالتلاعب في سعر صرف العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، ويزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط.
ولذلك، فإن تغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء من شأنه أن يردع المتلاعبين، ويساهم في ضبط سوق الصرف الأجنبي، وحماية الاقتصاد المصري من التلاعب.
