سلسلة جديدة من الضغوطات باشر المجلس الرئاسي في اتباعها لتحريك عجلة الأزمة الليبية، تزامناً مع ركود في المشاورات بين مجلسي النواب والدولة اللذين من المنتظر أن يعلنا عن حزمة من الإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ الانتخابات.
فعقب فشل المجلس الرئاسي في تبني مبادرات تجمع الطرفين برعايته وبمباركة أممية توجه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للتحالف مع حفتر باعتباره قوة عسكرية مؤثرة على عمل مجلس النواب، وقد مكنه هذا التحالف من لقاء عقيلة صالح في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد قطيعة طويلة بينهما ورغم رفضه المشاركة في مبادرته .
وقد أطلق المنفي جولة جديدة من الضغوط بتصريحات نشرها عقب لقائه باللواء المتقاعد خليفة حفتر، وعدد من قيادات مدينة بنغازي للدفع بملف الانتخابات . حيث قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن تحقيق الإجماع الدولي والوطني على ضرورة الانتخابات يتطلب إنجاز القوانين التوافقية بشأنها قبل نهاية نيسان/ أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة.
وأكد في تغريدة له على تويتر، على التزام المجلس بخريطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق، قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن هناك فرصة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، إذا توافقت الأجسام السياسية على المسار الدستوري.
