صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية العامة لعام 2024، ورصدت الحكومة الجزائرية 15105.8 مليار دينار جزائري، (نحو 110 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 2.7 بالمئة، عن الموازنة المالية لعام 2023، الذي تضمن أكبر ميزانية منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة في أجور موظفي القطاع العام بنسبة 47 بالمائة، وزيادة في المعاشات بنسبة 34 بالمائة. كما تشمل الموازنة تخصيص 250 ألف وحدة سكنية جديدة، وزيادة في الاستثمار العمومي بنسبة 15 بالمائة.
ويهدف مشروع قانون المالية لعام 2024 إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
و قال فرحاني بشير، النائب في البرلمان، إن «من الإيجابيات التي جاءت في هذا القانون هو أنه تم تعزيز اجتماعية الدولة الجزائرية، فلا توجد رسوم ولا ضرائب جديدة». ويزيد حجم هذه الميزانية بنسبة 2.7 في المائة عن موازنة عام 2023، مع معدل نمو متوقع تبلغ نسبته 4.2 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة 5.3 في المائة للعام الحالي.
