نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها حكمت سلطات إيران على 150 مدافعًا عن حقوق الإنسان في إيران، بالسجن لمدة 541 عامًا على الأقل و577 جلدة من قبل النظام القضائي الإيراني.
وفي هذا التقرير الذي نشرته يوم السبت ، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية اسماء المحامين والمدرسين ونشطاء حقوق الأقليات ونشطاء حقوق المرأة والصحفيين ونشطاء حقوق العمال والمدافعين عن البيئة وأسر المدعين ونشطاء الحقوق المدنية والفنانين الذين دافعوا عن حقوق الإنسان. وكان هدفاً للاضطهاد المنهجي من قبل الجمهورية الإسلامية.
ووفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذه القائمة، “في المجمل، حكم عليهم بالسجن لأكثر من 541 عاما و577 جلدة”.
تم سجن هؤلاء الأشخاص في الفترة ما بين 1 ديسمبر 2022 و1 ديسمبر 2023 أو كانت قضاياهم القانونية معلقة خلال هذه الفترة.
وبالإشارة إلى تكثيف قمع المدافعين عن حقوق الإنسان مع بداية حركة “المرأة، الحياة، الحرية” واستمرارها حتى الآن، كتبت هذه المنظمة الحقوقية: “المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران، بسبب التزامهم الدؤوب بدعم الحقوق الأساسية للبشر، مع السجن والمضايقات والعقوبات الشديدة”.
ومع ذلك، أكدت المنظمة غير الحكومية أن “هذه القائمة لا تمثل سوى جزء صغير من الوضع المتدهور للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران” و”هي أمثلة واضحة على القمع المستمر لأولئك الذين يروجون بلا هوادة للعدالة والمساواة والحرية”. إنهم يحاولون في إيران”.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة: “بينما يشهد المجتمع الدولي زيادة مثيرة للقلق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فمن الضروري الاعتراف بشكل أفضل بالمدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان”. ودعمهم بلا انقطاع”.
وأضاف: “إن منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي يعزز صوتها ويلفت انتباه العالم مرة أخرى إلى الوضع الحرج لحقوق الإنسان في إيران”. وفي الوقت نفسه، فإن رسالة هذه الجائزة هي طلب تضامن المجتمع الدولي مع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران الذين يناضلون بشجاعة من أجل مجتمع عادل وحر.
وفي هذا العام، وفي نفس وقت هذا اليوم، سيُقام أيضًا حفل تسليم جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي، إحدى المدافعات اللواتي ورد ذكرهن في هذا التقرير.
وطلبت هذه المنظمة من المجتمع الدولي “إظهار دعم أكثر نشاطا وحسما للمدافعين الإيرانيين”.
وفي الوقت نفسه، لا يزال يتم إصدار أحكام مشددة، بما في ذلك السجن، بحق الناشطين الإعلاميين.
وبالتزامن مع نشر هذا التقرير، حذر جاويد الرحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من مستوى القتل والتعذيب والقمع الذي تتعرض له الأقليات في إيران.
وقال الرحمن في حفل أقيم في لندن يوم السبت إن أكثر من نصف الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية احتجاجات “المرأة والحياة والحرية” في إيران كانوا من إقليمي البلوش وكردستان في إيران.
