قال رئيس الارجنتين الجديد خافيير مايلى، أمام آلاف المؤيدين له أمام الكونجرس الأرجنتينى: لا يوجد مال ولا يوجد بديل عن مواجهة تلك الصدمة، ولا بد من البدء فى اتخاذ تدابير تقشفية ضخمة.
وأشارت صحيفة “انفوباى” الارجنتينية إلى أن جميع التوقعات تشير إلى أن التضخم فى الأرجنتين سيصل إلى 180% نهاية عام 2023، ويرى الرئيس الجديد أن انتخابه مثل سقوط جدار برلين، ولا بد من إعادة إعمار البلاد، وذلك لن يتم إلا من خلال البدء فى الإجراءات التقشفية.
وقدر العديد من الخبراء الماليين، أن البلاد قد تنهي عام 2023 بتضخم يبلغ 180% على أساس سنوي. وحمّلت مايلي الحكومات السابقة مسؤولية هذا الوضع، وأكد عدد من المسئولين، في ساحة الكونجرس، أنه بسبب هذا الميراث سيكون هناك تضخم خلال العامين المقبلين.
ويعتقد المحللون أن الركود التضخمي من شأنه أن يثبط الإستثمار ويسبب ركود الأجور الذي من شأنه أن يؤثر على الفئات الأكثر ضعفا، تماما كما يتوقع مايلي نفسه.
وقال مايلي: “هذا الركود التضخمي لا يختلف كثيراً عما حدث في الأعوام الاثنتي عشرة الماضية”، مشيراً ليس فقط إلى الإدارات البيرونية، بل وأيضاً إلى موريسيو ماكري، الذي يحتاج الآن إلى حكمه. وأشار إلى أنه “في السنوات الـ 12 الماضية، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في سياق تراكم فيه التضخم بنسبة 5000%، مضيفا ” لذلك، كنا نعيش في ركود تضخمي لأكثر من عقد من الزمن”، على الرغم من أن الأرجنتين لم تدخل قط في ركود تضخمي.
ومن المقرر أن يعلن وزير الإقتصاد الأرجنتينى ، لويس كابوتو ، اليوم الثلاثاء ، عن الحزمة الأولى من الإجراءات الإقتصادية لحكومة خافيير مايلى ، بحسب المتحدث بإسم الرئاسة مانويل أدرونى.
وفي المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد في كازا روسادا (مقر الحكومة الأرجنتينية)، أشار المتحدث باسم الرئاسة الجديدة إلى أن “أحد الخطوط الرئيسية” لعمل السلطة التنفيذية الجديدة هو أنه “سيتم احترام عدم قدرتنا على الإنفاق بشكل صارم”.
وتابع: “ستكون المعركة من حيث النمو الاقتصادي وحل المشاكل الهيكلية للغاية التي تواجهها الدولة الأرجنتينية من حيث السياسة المالية.
وكانت إحدى القضايا التي تمت استشارته بشأنها كثيرًا هي التخفيضات في القطاع العام وما يترتب على ذلك من فقدان الوظائف.
وأدى الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في 19 نوفمبر الماضي على المرشح الرسمي وزير الاقتصاد السابق سيرجيو ماسا.
