أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على أكثر من 250 فردا وكيانا #روسيا، وشركات وأفراد في #تركيا و #الإمارات وكوريا الجنوبية وسويسرا وسنغافورة وتشيكيا والمالديف وطاجيكستان”.
بما في ذلك بنك “إم تي إس” الروسي، وشركات إدارة الثروات، وتجار الأسلحة، وموردي المواد المستخدمة في صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية.
وتهدف عقوبات الخزانة الأمريكية إلى “تضييق الخناق على روسيا وتهربها من العقوبات” بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، تستهدف العقوبات أفراداً وكيانات يُشتبه في قيامهم بتزويد أو تمويل صناعة الدفاع الروسية في حربها ضدّ أوكرانيا، والالتفاف على العقوبات المعمول بها ضد روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أنها استهدفت أيضاً شركات وأفراد في “تركيا والإمارات وكوريا الجنوبية وسويسرا وسنغافورة وتشيكيا والمالديف وطاجيكستان”.
ومن بين الشركات المستهدفة، والتي تتخذ من الصين مقراً لها، شركات تجارية تعمل في مجال تصوير الأقمار الصناعية، تقول وزارة الخزانة إنها قدمت صور مراقبة عالية الدقة لشركة “فاجنر” العسكرية الروسية الخاصة.
كما استهدفت وزارة الخارجية كيانات صينية في إجراء ضد شبكة قالت إنها متورطة في شراء أجزاء إلكترونية دقيقة لمجموعة “روستيخ” الحكومية الروسية التي تخضع لعقوبات أمريكية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن العقوبات “ستضرب قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا، وستنعكس على المجمع الصناعي العسكري الروسي”.
وأضافت يلين أن العقوبات “ستجعل من الصعب على روسيا الحصول على التقنيات والتمويل الضروريين لتمويل حربها في أوكرانيا”.
وتشمل العقوبات أيضاً حظرًا على تصدير المنتجات الأمريكية إلى روسيا، ومنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في روسيا.
وجاء الإعلان عن العقوبات الأمريكية بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات مماثلة على روسيا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الضغط على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا.
