اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات القرار الـ70 للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات حكومة إبراهيم رئيسي لحقوق الإنسان في إيران.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، على القرار بأغلبية 78 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع 68 عن التصويت.
وصوت ضد قرار كندا المقترح ، 29 صوتا في اللجنة الثالثة للجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، ومن بين هذه الأصوات أسماء دول مثل الجزائر، بيلاروسيا، الصين، روسيا، كوريا الشمالية، الهند، إندونيسيا، العراق، عمان، باكستان، سوريا وتركمانستان وطاجيكستان.
وقد أعرب القرار عن قلق الجمعية العامة العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء والحرمان من الحرية الدينية.
أدان هذا القرار القمع المتزايد الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية ضد المرأة في الفضاء العام والافتراضي، وطلب على وجه التحديد من الحكومة الإيرانية إنهاء “جميع أشكال التمييز المنهجي والإساءة الجسدية واللفظية للنساء”.
وطالب هذا القرار طهران بمعالجة الأوضاع السيئة للسجون، كما أعرب عن احتجاجها على الاعتقال التعسفي وغير المبرر للإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة ومواطني البلدان الأخرى.
كما دعا القرار طهرات إلى إنهاء هذه الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع مواطنيها، وإنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين والسجناء.
وندد القرار الأممي بقيام الحكومة الإيرانية بتشديد حملة القمع ضد المواطنين وإسكات الأصوات المنتقدة وقمع حرية التعبير والفكر والدين.
ومن المفترض أن تعمل لجنة تقصي الحقائق على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال.
وقد كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل إجراء تحقيق كامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع الأدلة وتحليلها. ذات صلة ب سيحفظون الأدلة.
سيُطلب من هذه اللجنة التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك حكومة جمهورية إيران الإسلامية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة. ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها إلى المجلس في مارس 2024.
وقد أعربت المنظامات الحقوقية عن ارتياحها لاعتماد القرار، واعتبرته انتصارا مهما في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان في إيران.
