ارتفعت أسعار السلع الغذائية في المغرب، وسط حالة سخط وغضب في الشارع المغاربي من غياب التحر ك الحكومي من أجل مواجهة ارتفاع الاسعار.
وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية في الأسواق المغاربية ، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقفز سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم 13 درهم (حوالي دولار ونصف أميركي)، بينما لم يكن يتجاوز سعرها 5 دراهم (حوالي نصف دولار) قبل نحو شهر.
كما شهدت اسعار اللحوم ارتفاعا كبيرا في الاسواق المغاربية، وسط غياب التحرك الحكومي لمواجهة الأسعار.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 8.1% على أساس سنوي في أكتوبر، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع في أسعار السلع الغذائية.
وزادت أسعار السلع الغذائية 13.8%، فيما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 4.3%. وصعد المؤشر 0.4% على أساس شهري.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المتأثرة بتقلب الأسعار، 7.1% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري.
وارتفعت فاتورة مشتريات المغرب من الغذاء من الخارج بنسبة 44.9 في المائة سنة 2022 لتصل إلى 86.72 مليار درهم( حوالي 8.5 مليار دولار أميركي)، مقابل 59.86 في المائة سنة 2021، مدفوعة بارتفاع واردات القمح والحبوب بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي؛ كما ارتفعت الفاتورة الطاقية لتصل إلى 153.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 102 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022، و فقا تقرير “مرصد العمل الحكومي”
وفي وقت سابق دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى الخروج في وقفات احتجاجية، في الذكرى الثانية عشرة لـ”حراك 20 فبراير” الذي انطلق مع موجة الربيع الديمقراطي، تنديدا بـ”ارتفاع الأسعار وتراجع الحريات”.
ويعرف المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، موجة غلاء مع ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، ما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا.
