أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى التشريع بمجلس الدولة «القضاء الإدراي» بعد جواز تحصيل ٥٠ قرشًا شهريًّا «معونة شتاء» على بطاقات التموين، وهي الضريبة التي فرضته الحكومة المصرية على بطاقات الدعم، المقدم لمحدودي الدخل.
و منذ أكثر من ستين عامًا، اطلقت الحكومة المصرية معونة الشتاء وكانت تتبع وزارة الشئون الاجتماعية والهدف منها هو تقديم خدمات اجتماعية للفقراء والمتضررين من كوارث الشتاء.
وفرضت احكومة المصرية من خلال «طوابع توزع» على بعض الجهات مثل السكة الحديد والإدارات التعليمية والتموين التي تمس المواطن المصري، لتصب هذه الأموال في لجنة سُميت بلجنة معونة الشتاء لتتولى هي بدورها تقديمها إلى المحتاجين.
معونة الشتاء التي لم تعد تذكر في الحياة المصرية، الا ان الحكومة المصرية وضمن فرض اتاوات على المواطنين وامتصاص جيوب الغلابة تفرض ضرائب و«دمغات» ورسوم تحت عناوين مختلفة من أجل جمع الاموال.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة حصيل ٥٠ قرشًا شهريًّا «معونة شتاء» على بطاقات التموين، تصل لأكثر من 25 مليون جنيه شهريا (800 ألف دولار شهريا».
اليوم انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى التشريع بمجلس الدولة «القضاء الإدراي»، إلى «عدم جواز قيام الحكومة بتحصيل 50 قرشًا شهريًّا كمعونة شتاء على بطاقات التموين للمواطنين، ولا محل لصرف مكافاَت منه للعاملين بالتموين، وذلك تأسيسا على أن المخاطبين بنظام البطاقات التموينية من الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل ودعمهم لا يجوز إكراههم على التبرع».
واعتبر القضاء الإدراي أن إقرار التبرع بواسطة الطوابع وفقًا لقرار وزير التضامن رقم (223) لسنة 2021 يُعد مخالفًا للتفويض التشريعي الممنوح للائحة التنفيذية في المادة (25) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتسلبًا منها للاختصاص الموكول إليها بتحديد وسائل جمع المال، فإنه يتعين استبعادها كإحدى وسائل جمع التبرعات.
