لا تزال إشكالية المناصب السيادية في ليبيا تتسبب في خلافات كبيرة، فرغم وجود قرارات بإقالة رؤساء بعض هذه الجهات، إلا أن الخلافات السياسية وحالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حالت دون تطبيقها، بحسب خبراء يرون أن مسألة المحاصصة فرضت نفسها وجعلت كل منطقة ومدينة تطالب بحصتها.
وفي هذا الجانب يقول المحلل السياسي، جمال الفلاح، إن الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المناصب السيادية والحكومة خلاف عميق، وبالتالي لا يمكن أن يتفق المجلسان حول هذه النقطة.
وأضاف الفلاح : “هذه المناصب وتكليفاتها قبل اتفاق الصخيرات كانت تعود للسلطة التشريعية، المؤتمر الوطني سابقا، ثم إلى مجلس النواب، وبعد أتفاق الصخيرات أصبحت تتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.
وتابع: “لكن تظل الصلاحيات الحقيقية في مسألة المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب، وبعد “حوار بوزنيقة” المغربية أصبح الترشيح لهذه المناصب من الطرفين مجلس النواب والأعلى للدولة، كل طرف يقدم الأسماء المرشحة من طرفه لهذه المناصب السيادية”.
ليبيا – سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
دور الأحزاب في العملية السياسية في ليبيا
ولفت المحلل السياسي أن الخلاف الحقيقي والصراع هو على الحكومة بصورة عامة وعلى المناصب السيادية في مؤسسات الدولة وأبرزها مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعل الاتفاق بين المجلسين أمر صعب المنال.
وقال جمال الفلاح إن “مجلس النواب لا يزال يحتفظ بهذا الحق ويقوم بإصدار التكليفات لهذه المناصب، والنقطة المهمة في هذا الأمر هي مسألة التسليم والاستلام، خاصة أن كل من تم تكليفهم بهذه المناصب السيادية يرفضون التسليم بحجة انتهاء صلاحية مجلسي النواب والأعلى للدولة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد تداول حقيقي للسلطة، التي يرفض كل طرف تسليمها”.
وأضاف: “سيتم استبعاد ذوي الكفاءة من الترشيح بسبب الفساد، حيث أن جميع مناصب ليبيا أصبحت رهن المحاصصة القبلية والسياسية والجهوية، وهي مفاهيم منافية لمفهوم التداول السلمي للسلطة”.
الخلافات السياسية
ومن جانبه يرى المحلل السياسي، محمود الرملي، أن العملية السياسية في ليبيا غريبة وغامضة، والواقع أن البعثة فشلت فشلا ذريعا في إدارة المشهد السياسي الليبي، واكتفت بالتدخلات السلبية وتحريك الأمور إلى الأمام واستمرت خلال السنوات التي يعاني الليبيون الأمرين في عدم قدرة البعثة على إيجاد حل والاكتفاء بإدارة المشكلة وهو ما جعل القضية الليبية عائق يعطل جميع الأطراف.
وتابع، في تصريحه لـ”سبوتنيك”: “من هنا يبرز مصدر وهو عدم الرغبة في وجود حل للمشكلة، ولكن يجب أن يقال أن البعثة وضحت مسألة توسع أطراف المشكلة.
