أفصح صندوق النقد الدولي عن نية بدء المحادثات مع مصر خلال الأسبوعين المقبلين حول القرض الذي تم الاتفاق عليه، مع إمكانية زيادته نتيجة للظروف الاقتصادية والمراجعات المتأخرة. صرّح الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع قناة العربية Business، بأن التحديات الإضافية التي واجهت مصر في 2023 قد تستلزم تمويلاً إضافياً، وأن أي تمويل سيتوقف على نجاح وسرعة تنفيذ الإصلاحات وتأثيرها على الاقتصاد.
وشدد أزعور على أن الضبابية ترتفع بشكل ملحوظ في بداية 2024 بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مع توقعه لتحسن نسبي في نمو اقتصادات المنطقة خلال هذا العام، ولكن بتباين بين مناطق الشرق الأوسط وحسب الأوضاع الفردية لكل دولة.
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق يُجري محادثات مستمرة مع الحكومة المصرية حول تقديم تمويل إضافي ضمن إطار البرنامج الحالي. كما أشارت إلى أهمية تحديد حجم التمويل الإضافي لضمان تنفيذ السياسات المقررة في حزمة الإصلاح الاقتصادي لمصر، التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
