تعثرت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمعتقلين، كان مقررا أن تجرى الأسبوع الحالي في الأردن.
وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، الخميس؛ إنه ليس لدينا (أي اللجنة التي يرأسها) مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى، إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها.
وأضاف المرتضى عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا): أما مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ، كما هو حاصل من جانب الطرف الحكومي الذي وصفهم بـ”المرتزقة”، إنما يعقّد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين.
من جانبه، قال عضو الفريق الحكومي في مفاوضات المعتقلين والأسرى، ماجد فضائل؛ إنه كان من المقرر أن تكون هناك جولة من المفاوضات في 8 كانون الثاني/يناير الجاري بالأردن، بعد إلغاء موعد الجولة السابقة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب رفض جماعة الحوثيين وتعنتها.
وأضاف فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ”عربي21″، أن ما يقوم به الحوثيون تعنت لا غير، وعرقلة غير مبررة، كما هي عادتهم في جولات سابقة.
واتهم عضو الفريق الحكومي “الحوثيين باستغلال هذا الملف الإنساني سياسيا وإعلاميا، فيما لم يتم إعطاء أي مبررات عند الرفض”.
وكان فضائل قد أعلن الأربعاء، عبر موقع “إكس”، “تأجيل جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كانت مقررة بالأردن، إلى أجل غير مسمى”.
اقرأ أيضا:
اليمن.. أيهما يسبق “اتفاق السلام” أم العودة إلى الحرب؟
وفي حزيران/ يونيو 2023، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ملف الأسرى استضافتها عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي، من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، إلا أنها لم تعقد.
وأبرم الطرفان في نيسان/ إبريل 2023، صفقة تبادل أسرى كانت نتاج جولة مفاوضات جرت في سويسرا في آذار/ مارس من العام ذاته، بالإفراج عن نحو 887 أسيرا، 706 منهم أسرى حوثيون، مقابل الإفراج عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.
