تدرس مصر خطة لتوريق نسبة من إيراداتها الدولارية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، وذلك من خلال إصدار سندات تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، ويتضمن الخطة زيادة في صادرات التعهيد وتحسين تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كشفت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة أن الاقتصاد المصري يتوقع أن يشهد تباطؤاً في عام 2024 إلى 3.4%، مقارنة بنمو بلغ 4.2% في 2023. وأرجعت اللجنة هذا التباطؤ إلى القيود التي تواجه ميزان المدفوعات، والنقص الكبير في النقد الأجنبي الذي يعيق الواردات، مما يؤثر على نمو الطلب المحلي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير سابق بأكتوبر الماضي تباطؤ الاقتصاد المصري في عام 2024 إلى 3.6%. وتشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا قد تباطأ من 3.5% في عام 2022 إلى 3.3% في 2023، حيث سجلت معظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة، مثل مصر ونيجيريا وكينيا وغانا وجنوب أفريقيا، تباطؤًا اقتصاديًا كبيرًا.
توقع التقرير حدوث انتعاش في الطلب المحلي في البلدان الإفريقية التي عانت من صدمات اقتصادية ناتجة عن انخفاض قيمة العملة أو نقص الكهرباء أو الصراعات المسلحة.
