أعلن حزب الدستور رفضه للزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية في أول يومين من العام الجديد، معتبرًا أن المواطن المصري لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية.
وندد حزب الدستور بالزيادات في أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد، وكروت شحن الموبايل، وباقات الإنترنت، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء التي تتسبب في انقطاع يومي لمدة ساعتين.
وأهاب حزب الدستور بالحكومة أن تبحث عن مصادر أخرى لسد أقساط القروض دون فرض رسوم جديدة أو زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة أو الشركات الخاصة، التي يفرض عليها الارتفاعات الحكومية.
وشدد حزب الدستور على أن المواطن المصري لم يعد قادرًا على تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن قرارات خاطئة، ويطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها بعيدًا عن جيوب المواطنين التي أصبحت مثقلة بفعل القرارات الحكومية.
وعبر حزب الدستور عن رغبته في إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، سواءً من خلال إصدار بيانات أو المشاركة في الحوار الوطني، مشددا على أهمية عدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة السريعة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
