قدم وزير الدفاع في حكومة أرض الصومال عبد الغني محمود عطية، استقالته من منصبه احتجاجاً على إتفاق أرض الصومال و إثيوبيا.
وانتقد عبدالغني محمود عطية رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي “لعدم استشارة مجلس الوزراء بشأن صفقة الميناء مع إثيوبيا”، قائلًا إنهم “سمعوا عنها من وسائل الإعلام”.
أصدر وزراء وأعضاء مجلسي البرلمان في الصومال، الذين يمثلون محافظة أودل، تحذيرًا قويًا في مؤتمر صحفي أُقيم في مقديشو اليوم، من تصعيد حكومة إثيوبيا ورغبتها في الاستيلاء على أجزاء من الأراضي والبحر الصومالي بعد اتفاق مع أرض الصومال.
في البيان، أثنوا على جهود الحكومة الفيدرالية في الدفاع عن سيادة الصومال ووقف التمدد الإثيوبي.
وأعرب الوزير والنواب عن تقديرهم للمواطنين في المناطق الشمالية الذين قاوموا محاولات الاستيلاء على جزء من بحر الصومال.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، ناشد الوزراء والنواب الشعب الصومالي، وخاصة سكان المناطق الشمالية، بالتوحد والتكاتف للدفاع عن أرضهم وبحرهم في وجه التحديات القادمة.
ونظم سكان مدينة بورما في محافظة أودال شمال الصومال مظاهرات حاشدة اليوم للتنديد بالاتفاق البحري الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الحكومة الإثيوبية وإدارة أرض الصومال.
قام المتظاهرون برفع شعارات وهتافات ضد رئيس أرض الصومال، مؤكدين أن مثل هذا الاتفاق الكاذب لن يكون له أي تنفيذ في الأراضي الصومالية.
كما رحب المتظاهرون بقرار الحكومة الصومالية الرافض للاتفاق، الذي تم توقيعه في أديس أبابا بين رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس إدارة أرض الصومال. وثمّنوا جهود الرئيس حسن شيخ محمود في هذه القضية، التي دفعت العديد من دول العالم إلى الوقوف إلى جانب الصومال.
المظاهرات تأتي في إطار احتجاجات شهدتها معظم مناطق جمهورية الصومال ضد محاولات التمدد الإثيوبي، مع تأكيد السكان على عدم الاعتراف بأي تنازل عن الأراضي الصومالية.
