قررت محكمة جنح المطرية اليوم تأجيل محاكمة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشيحه في الانتخابات الرئاسية، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة المحبوسين.
كانت النيابة وجهت للمعارض أحم الطنطاوي ومدير حملته اتهامات تتضمن الاشتراك في طباعة وتداول نماذج تأييد مرشح انتخابي دون إذن من السلطة المختصة.
أما باقي المتهمين فقد تم اتهامهم بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، وفقًا للمادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتم تأجيل محاكمة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشيحه في الانتخابات الرئاسية، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة المحبوسين إلى جلسة 6 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة.
فيما اتهمت النيابة باقي المتهمين بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، استنادًا للمادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بطبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية، دون إذن السلطة المختصة.
