أدانت 23 منظمة حقوقية ومجتمعية، بشدة، الحكم الصادر عن ميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- والذي قضى بتمديد سجن الفنانة انتصار الحمادي، لمدة خمس سنوات، ووصفته بأنه “يأتي ضمن منهجية إرهابية تمارسها الميليشيا بحق المرأة اليمنية”.
واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك، اختطاف الفنانة الحمادي وما تلاه من تشويه وتشهير، حيث تعرضت أثناء احتجازها لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي وإرغامها تحت الضغط على الاعتراف بالتهم الكاذبة المنسوبة لها بدون أي دليل.
ووصف البيان هذا الحكم بالجائر والذي يأتي ضمن منهجية إرهابية تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المرأة في اليمن مستنسخة أساليب ووسائل المنظمات الإرهابية والأنظمة الإيديولوجية الدكتاتورية في قمع المرأة وإخفاء صوتها.
وأضاف: لقد مارست الميليشيات الحوثية ضد المرأة اليمنية كافة الانتهاكات كالاختطاف، والتعذيب، والإخفاء القسري والحكم بالإعدام، وفرضت القيود على الحريات الشخصية للمرأة على غرار جماعة طالبان والنظام الإيراني.
ولفت البيان، إلى أن المرأة اليمنية تعيش في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أوضاعا صعبة تعتبر هي المرحلة الأسوأ في تاريخ اليمن، إضافة للانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان فإن المرأة اليمنية بشكل عام تتعرض للعنف والإقصاء والتجهيل وتقييد حريتها.
وأكد، أن ميليشيا الحوثي تنتهج سياسة إقصاء المرأة من العمل العام والمشاركة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتقييد حريتها بشكل متعمد وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المخالفة للقانون والدستور اليمني.
وأشار إلى أن تعميمات (حوثية) تظهر بين فترة وأخرى تقيد حرية المرأة في التنقل والسفر، وإصدار قرارات بإلغاء قطاعات المرأة في الوزارات الخاضعة لسيطرة المليشيات.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم القيام بشكل عاجل بالضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن انتصار الحمادي وزميلاته، ووقف الانتهاكات ضد المرأة اليمنية والإفراج عن كافة المعتقلات في سجونها.
ودعا للضغط على ميليشيات الحوثي لإلغاء كل القرارات والإجراءات والقيود التي فرضتها سابقا على المرأة اليمنية للنيل من الحقوق والحريات والمكتسبات التي تضمنها وكفلها الدستور اليمني والتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية للمرأة، وإيجاد آليات فاعلة لحماية المرأة اليمنية من بطش الميليشيا وعدم الانتقاص من حقوقها والنيل من مكانتها.
واعتقلت الشابة اليمنية البالغة من العمر 22 عاما، بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 فبراير 2021.
وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.
وقال أفراد من عائلتها آنذاك لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنّها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أشخاص، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.
وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت السلطات إخضاعها لفحص “كشف عذرية قسري”.
لكنّ هيومن رايتس ووتش أشارت في بيانها إلى أنّ الجماعة “أوقفت سعيها إلى إجراء اختبار العذرية القسري”، وشددت على أنّ القضية “تشوبها مخالفات وانتهاكات”.
وتحدّثت المنظمة عن إجبار سلطة الحوثيين الحمادي على” توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات”.
وتابعت أن حراس السجن “أساؤوا إليها لفظيا”، ووصفوها بـ”العاهرة”.
