طلبت 4 منظمات حقوقية من السلطات في مصر استخدام جميع الوسائل الممكنة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر.
وطالبت المنظمات الحقوقية أيضًا بتنسيق عمليات إجلاء المزيد من الجرحى والمصابين الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل، وضرورة إدخال الوقود والمواد الأساسية لإعادة تشغيل البنية التحتية في القطاع.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن معاناة غزة تتفاقم بسبب نقص الإمكانيات داخل القطاع الناجم عن حصار إسرائيل المفروض عليه منذ عام 2005.
ودعت المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق رسمي حول الشهادات التي تشير إلى فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية على الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع عبر منفذ رفح الحدودي.
وأكدت المنظمات الحقوقية في بيانها أن واقع القطاع الصعب يأتي في سياق تصريحات حكومية مصرية تبتعد عن الواقع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من معاناة السكان في ظل هذه الظروف الصعبة.
ومن بين المنظمات الحقوقية التي وقعت على الإعلان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمساعدة ضحايا التعذيب، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
