أشعل أزمة قانون المنشآت الطبية تستمر، الأطباء في مصر، حيث يعبر أطباء عن اعتراضهم على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة، مؤكدين أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية.
وأفادت حملة “مصيرنا واحد” أن د. أحمد علي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت بها، قد تقدم بطلب لهيئة مكتب النقابة للاكتفاء ببيان التجهيزات وكروكي للمنشأة الطبية الخاصة موقع عليه من الطبيب المتقدم لتسجيل المنشأة بالنقابة. وأشار إلى أن هيئة المكتب قررت الموافقة على ذلك، ولكن بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء قاموا بتجميد هذا القرار نتيجة لاعتراض النقابات الفرعية.
من جهة أخرى، أعربت حملة “مصيرنا واحد” عن تقديرها لمقترح مقرر لجنة المنشآت وقرار هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء بالموافقة عليه. ولكنها انتقدت عدم تفعيل القرار وتنفيذه، معلنة استنكارها لعدم تذليل العقبات التي تواجه تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضحت الحملة أن النقابة تتشبث بقيد بيروقراطي لا سند له من القانون، وقد تم اختلاقه بقرار سابق لمجلس النقابة.
وأشارت إلى أن دور النقابة الفرعية يقتصر على إرسال طلب التسجيل للمنشأة إلى النقابة العامة، دون معاينتها، وطالبت بتوحيد الرسوم على تسجيل المنشآت بجميع المحافظات.
وفي سياق متصل، أكد د. أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن بعض النقابات الفرعية تفرض رسوماً مبالغ فيها على الأطباء نظير إجراءات تسجيل المنشأة الطبية.
وأضاف أن تسجيل عيادة خاصة في الجيزة يكلف خمسة آلاف جنيه، بينما تقترح الرسوم في القانون مبلغاً أقل.
وفي ختام البيان، أعلنت حملة “مصيرنا واحد” عن استعدادها للتصعيد إذا استمرت هذه السياسات، مشيرة إلى أنها ستطلق حملة توقيعات ضد هذه السياسات وستدعو الأطباء للجمعية العمومية لاتخاذ قرار يفرض رسومًا متوازنة على تسجيل المنشآت الطبية. وفي حال عدم التفاعل، ستلجأ الحملة إلى القضاء لإبطال جميع القرارات غير القانونية.
