حذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من ثورة جياع في مصر على غرار ثورة الخبز في 18 و19 يناير 1977 .
وقال الحزب المصري الديمقراطي في بيان له إن ثورة الخبز في 18 و19 يناير 1977 كانت استجابة لسلسلة من القرارات الاقتصادية التي أُعلن عنها الدكتور عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، في بيان أمام مجلس الشعب في 17 يناير 1977. قد شهدت مصر في الأعوام السابقة احتجاجات عديدة من طرف القطاعات العمالية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، رغم التطلعات التي أعدها الرئيس أنور السادات بعد حرب أكتوبر 1973.
أعلن البيان عن قرارات اقتصادية جذرية، منها رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الخبز والسكر والشاي والأرز والزيت والبنزين، و25 سلعة أخرى. تم تخفيض الدعم للحاجات الأساسية بنسبة تجاوزت 50% في بعض الحالات.
بدأت الانتفاضة في منطقة حلوان بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج وامتدت إلى مصانع أخرى في مناطق مختلفة. عبّر العمال والطلاب والموظفون عن رفضهم لتلك القرارات بمظاهرات حاشدة، تنادوا فيها برفض الجوع والفقر وطالبوا برحيل الحكومة.
المظاهرات توسعت إلى الجامعات وانضمت إليها فئات مختلفة من المجتمع، وكانت تتسم بشعارات تندد بالنظام والقرارات الاقتصادية. شهدت بعض المظاهرات أعمال عنف، منها حرق أقسام الشرطة ومبانٍ حكومية.
في 19 يناير، ألقت الصحف الكبرى في مصر باللوم على مخطط شيوعي واتهمت الحركة بالتورط في إثارة الاضطرابات. أُعلِنَ حالة الطوارئ وفُرضَ حظر التجول، وتم استخدام القوات العسكرية للسيطرة على المظاهرات.
استمرت الاحتجاجات حتى وقت متأخر من الليل، وشهدت اعتقال المئات من المشاركين، بينهم نشطاء يساريون. انتهت الأحداث بإعلان إلغاء القرارات الاقتصادية، ودخول الجيش لمنع المظاهرات، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول.
