تتوقع وكالة موديز أن تواجه مصر ضغوطًا كبيرة على قدرتها على تحمل الديون وضمان السيولة، نظرًا للاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.
موديز أوضحت أن العجز المالي في مصر سيزداد هذا العام، مع أكثر من 60% من الإيرادات مخصصة لدفع الفوائد، مما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة لمواجهة الصدمات، بما في ذلك تلك الناتجة عن الأحداث في غزة.
وأشارت “موديز” إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي لن يغطي سوى جزء صغير من احتياجات التمويل، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.
بالإضافة إلى ذلك، تظل قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق تحت تأثير صعوبات، حيث اعتمدت سابقًا على ضمانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإصدار سندات في عام 2023.
تواجه مصر أزمة اقتصادية مستمرة لنحو عامين، حيث تعمل السلطات على تنفيذ برنامج إصلاح طموح بدعم من صندوق النقد الدولي، يشمل بيع العديد من أصول الدولة وتحسين مرونة العملة.
يتوقع معظم الاقتصاديين تراجعًا إضافيًا في قيمة الجنيه المصري، الرابع منذ أوائل عام 2022، في الربع الأول من هذا العام.
