طلبت المكسيك وتشيلي من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيما إذا كانت “جرائم” قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، منذ تفاقم الأوضاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان، إن “هذا الإجراء جاء بسبب القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد أهداف مدنية”، دون أن يشير البيان مباشرة إلى إسرائيل.
وأضاف البيان أن “تدخل المحكمة الجنائية الدولية يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تقارير الأمم المتحدة العديدة بشأن الحوادث، التي قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع البيان: “يضاف إلى ذلك الانهيار التام عمليا للبنية التحتية للعدالة الوطنية في الأراضي الفلسطينية، ما يعني أنها لن تكون قادرة على التحقيق أو مقاضاة الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها”.
وأشار البيان إلى أن المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية و”تتابعها عن كثب”.
ووفقا للبيان، فإن “المكسيك تثق في أن هذه الإجراءات يمكن أن تمهد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار وتسهم في التحرك نحو سلام دائم في المنطقة، على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا”.
وتأتي خطوة المكسيك، بعد أسبوع، من اتهام جنوب أفريقيا أيضا لإسرائيل “بارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قضية مختلفة أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، للشهر الرابع، والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 ألف فلسطيني وإصابة 61 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
